بسته های حمایتی QE«تسهیل مقداری»، نوعی سیاست پولی غیر متعارف است که طی آن بانک مرکزی یک
کشور، اوراق قرضه دولتی همان کشور را خریداری ميکند. اين سیاست غیر
معمول، عملا به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است.
دور اول «qe» فدرال رزرو، در سال 2008 آغاز شد و سال بعد نیز
ادامه یافت و ضمن آن مبلغی متجاوز از 7/1 تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی (و
نیز اوراق قرضه «رسمی» بانکها که ارزشی بسیار کمتر از ارزش اسمي خود
داشتند )، خریداری شد. اما «qe» آن سالها، گرچه پایه
پولیايالات متحده را دو برابر کرد، دلیل نسبتا موجهی داشت و آن نیز
جلوگیری از ورشکستگی بانکهای بزرگ و شاید هم فروپاشی نظام مالی آمریکا
بود.اين بار اما سیاست فدرال رزرو دلیل چندان موجهی ندارد و به همین دلیل
با مخالفتهای قابل توجهی نیز روبهرو است.
دور دوم تسهیل مقداری 600 میلیارد دلار اوراق
قرضه (عمدتا بلندمدت) دولتی به تدریج خریداری شد. ، طی دور دوم تسهیل مقداری
( که QE - 2 نامیده ميشود )، بین یک تا دو تریلیون دلار پول به بازار
تزریق شد.
دور سوم:
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا قصد دارد
هر ماه 40 میلیارد دلار برای خریداری اوراق قرضه و بدهی اختصاص دهد و این
برنامه تا زمانی ادامه خواهد یافت که وضعیت بازار کار این کشور بهبود یابد
هدف ظاهری فدرال رزرو از افزایش شدید نقدینگی، کاهش باز هم بیشتر نرخ بهره
و نیز بازتر شدن دست بانکها برای پرداخت وام و رونق گرفتن سرمایه گذاری و
کاهش بیکاری است. به گفته آقای برنانکی، از آنجا که سیاستهای پولی
انبساطی متعارف کارآيی لازم را نداشته و نرخ بیکاری هنوز به میزان غیر قابل
قبولی بالا است، و ضمنا تورم نیز خطر عاجلی به شمار نميآید، به اين
سیاست متوسل شده است. (به اعتقاد ايشان و اغلب اقتصاددانان
آمریکايی، خطری که هم اکنون اقتصاد آمریکا را تهدید ميکند، نه تورم که
کاهش عمومي قیمتها (Deflation) است.)
در واقع دور جدید تسهیل مقداری QEبانک مرکزی آمریکا را ترفندی برای کاهش بیشتر ارزش دلار، افزایش ارزش پول ملی کشورهای صادرکننده عمده (جنگ ارزی ) است
سیاستگذاران آمریکا معتقدند که ارزش دلار، به ویژه نسبت به یوآن چین،
باید بسیار بیشتر کاهش یابد تا واردات آمریکا کاهش و صادرات آن افزایش یابد
و کسری تراز تجاری اين کشور که در حد غیرقابل قبولی بالا است، تخفیف
یابد. مساله اينجا است که اغلب کشورهای دیگر نیز هدف مشابهی را دنبال
ميکنند. اقتصادهای پیشرفته که نرخ رشد پايینی دارند، مایلند ارزش پولشان
کاهش یابد تا صادراتشان رقابتپذیرتر، وارداتشان گرانتر شود و تقاضای
داخلی تا حد امکان از طریق تولیدات خودشان پاسخ داده شود و در نتیجه رشد
اقتصادی آنها تسریع شود و بیکاری کاهش یابد. حتی کشورهايی نظیر آلمان و
ژاپن که مازاد تجاری قابل توجهی دارند، به دلیل اهمیت صادرات در تولید
ناخالص داخلی آنها، ازاين قاعده مستثنی نیستند.
در اين میان، اقتصادهای نوظهور که رشدی سریع و متکی به صادرات دارند و
نرخ بهره آنها نیز بر اساس ملاحظات داخلی نسبتا بالا است با شرایط نامساعدی
مواجه شدهاند. از آنجا که نرخ بهره در آمریکا بسیار پايين است،
بخش قابل توجهی از دلارهايي که به بازار آمریکا تزریق ميشود، توسط
سفتهبازان حرفهای به قیمت ارزان به وام گرفته ميشود و در کشورهايي که
نرخ بهره بالاتر دارند و دست کم در حال حاضر، اقتصاد آنها مستحکم و رو به
رشد است، سرمایهگذاری ميشود. چین، برزیل، کرهجنوبی، تایلند،
ترکیه، آفریقای جنوبی و تعدادی از کشورهای دیگر مقصداين دلارها هستند.
روانه شدن دلارها بهاين کشورها، تقاضا برای پولهای ملی آنها را افزایش
ميدهد و در غیاب اقدامات بازدارنده و آزاد بودن بازار ارز، ارزش پول ملی
آنها را افزایش ميدهد، همچنین کاهشس هر چه بیشتر نرخ بازده
اوراق قرضه دوساله دولت آمریکا به این جریان که اصطلاحا کری ترید گفته می شود دامن می زند
به نظر میرسد تا زمانی که ارزش واحد پول چین حد اقل 5- الی ده درصد در مقابل دلار امریکا افزایش نداشته باشد جریان تزریق نقدینگی کماکان پابرجاست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر