در اين مقاله اثر متقابل سياست‌هاي پولي و بحران‌هاي اقتصادي بر يكديگر
مورد بررسي قرار ميگيرد. بحران‌هاي اقتصادي به‌صورت مكرر و در فاصله‌هاي
زماني نسبتا طولاني در قرن بيستم و بيست و يكم ظاهر شده‌اند.
در
اين مقاله ابتدا به نكات مشترك بحران‌هاي اقتصادي معاصر توجه مي‌شود. سپس
بحران اقتصادي اخير و عوامل ايجادكننده آن مورد بررسي قرار ميگيرد. به
اين نكته توجه مي‌شود كه دامنه ثبات بازارهاي مالي، دامنه محدودي از نوسان
است و هنگامي كه شرايط طولاني مدت ناشي از سياست‌هاي نامناسب ايجاب كند،
اين بازارها از بي‌ثباتي ذاتي با ويژگي تشديد برخوردار مي‌شوند. پس از ظهور
يك بحران، اين بازارها زماني به ثبات مجدد مي‌رسند كه فشارهاي موجود، از
طريق تخريب بخشي از بنيه توليد كشور و ضايع شدن بخشي از ثروت‌ها تخليه شود.
اين فرو ريزش نيز خود حالت تشديد داشته و اقتصاد را به‌صورت كاهنده از
روند حركت باز مي‌دارد. هر بحران اقتصادي در سده‌هاي اخير به‌عنوان
تجربه‌اي جديد، درس‌هاي جديد و گاهي بازنگري در ترتيب‌هاي نهادي و
سياست‌گذاري را به همراه داشته است. در اين مقاله بخشي از درس‌هاي قابل
ارائه از تجربه بحران سال‌هاي 2008-2007 در جهت بازنگري در ديدمان‌ها1 و
نظريه‌هاي اقتصادي، ترتيب‌هاي قانوني و نهادهاي اداري و اجتماعي مورد توجه
قرار خواهد گرفت.
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی
دارند که می‌توان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث
ناشی از جنگ‌ها و قحطی‌ها و غارت حکام از نمونه‌های مختلف این بحران‌های
اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران‌ها وجود
ندارد، لیکن بحران‌های بارز را می‌توان نام برد. یکی از بارزترین این
بحران‌ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد.
به‌عنوان نمونه‌های دیگر مي‌توان از تاثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان
نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ
با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست‌اندازي حکومت به حقوق مردم
روبهرو بود. به نحوی که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده
پیوست. یکی از مهم‌ترین بحران‌های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است
که بنا به بعضی بررسی‌ها حدود 40درصد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از
جمع‌آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری‌های
واگیردار مانند وبا تلف شدند.2 در این مقطع یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ
کشور به وقوع پیوست، در حالی‌که هنوز اطلاعات کافی در این مورد در دسترس
نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسي نشده است. مشابه این بحران‌ها در
شرایط و زمان‌های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به
بررسی آن دسته از بحران‌ها محدود می‌کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم.
در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و
معمولا براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران‌های
اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی یا استفاده نامناسب
عمدی یا سهوی از اهرم‌های سیاست‌گذاری در دوره‌های زمانی قبل حاصل شده
باشد.
مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث
تصور کرد و استدلال شود که همه دولت‌ها به فکر بهروزی ملت‌های خود هستند.
ليکن عملا شواهد متعدد نشان می‌دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون
نیز هدف‌های پوشیده و آشکار حکومت‌ها ممکن است تسلط‌طلبی یا غارت مستقیم
ثروت‌های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار
کرد دولت‌ها بوده است. در چنین مواردی اصولا صحبت از بحران اقتصادی مبانی
وجودی یک حکومت را زير سوال می‌برد و از بحث صرفا اقتصادی خارج می‌شود. در
مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم‌های سیاست‌گذاری برای ایجاد
نتیجه اقتصادی «درست»، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی‌رود.
به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می‌افتد، که این اهرم‌ها برای
منافع گروه‌های ذی‌نفع یا استفاده‌های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج
اقتصادی نامناسب آنها نیز از پيش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست‌های
پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، ريیس وقت بانک مرکزی
آمریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش
عرضه پول عملی می‌شد. بنا بر این توجه خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی‌های
نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آنها
را پیگیری می‌کرده‌اند، خط‌مشی‌های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از
بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی یا
استفاده از اهرم‌های سیاستی در دوره‌های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش
نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبهرو بوده است یا حجم
ثروت ملی کاهش یافته یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید
ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی
است. در زمان‌های بحران ترکیبی از پدیده‌های نامطلوب، مانند کاهش تولید
ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها و تورم به‌صورت همزمان قابل‌مشاهده
است، بحران‌های اقتصادی در جهان امروز معمولا با یک پیش زمینه بحران پولی و
مالی همراه بوده است.
1 - آغاز سازوکار خلق پول و ظهور مکرر بحران‌های مالی
خلق
پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی‌بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر
از صد درصد یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، زیرا
نظام‌های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه
پول را به شرایط تولید پیوند زد. به نحوی که با افزایش تولید یا کاهش آن
امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید،
که کمبود ابزار مبادله بود رهايی یافت. زيرا تا پيش از آن عرضه وسیله
مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار
خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه
می‌ساخت. ليکن همین سازوکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در
ابعاد بی‌سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء‌استفاده‌های بی‌سابقه را نیز مهیا
کرد. به طوري كه دولت‌ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول یا تامین
مالی پروژه‌های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آنها، زیان‌های بزرگی
را به اقتصادها باعث شده‌اند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در
سده‌هاي هجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت‌عنوان «پول هنگامی که
آمد کجا رفت»3 آمده است. از قربانیان اولیه این نابسامانی‌ها می‌توان از
کشورهای هلند و فرانسه نام برد.
گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در
مورد بحران‌های اقتصادی را چنین جمع‌بندی می‌کند: «بی‌تردید در هر مورد از
بحران‌ها، این بانک‌ها بودند که بورس بازی‌هايی را تامین مالی کردند که در
هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی‌که زمین می‌خریدند یا در بورس
بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام‌های بانکی
تامین می‌كردند. به محض اینکه این پول‌ها وارد چرخش می‌شدند، پرداخت برای
بورس بازی افراد جدید را امکان‌پذیر می‌کردند. این امر که بانک‌ها نیز کوچک
و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می‌کرد. زیرا مدیران آنها نیز همان
تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می‌کرد و به همان نکاتی اعتقاد
داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به‌همین دلیل نیز در همان هیجانی
درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارايی‌ها برای همیشه بالا برود. سیستم
بانکی نیز آنچنان‌که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین
سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد.
بانک‌ها و سازوکار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می‌کردند.»
یک
پای ثابت این بحران‌ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در
اکثر موارد بانک‌ها دچار مشکل عدم پرداخت می‌شدند. اینکه در قرون اخیر
بانک‌ها پای ثابت بحران بوده‌اند را می‌توان از شواهد تاریخی دریافت. برای
مثال در بحران سال‌های 1874-1873 (در آمريکا و اروپا) تعداد 83 بانک تعطیل
شد. در سال‌های 1908-1907 (سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک‌ها)
تعداد 246 بانک ورشکست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانک‌های ورشکسته به
9000 رسید. این قاعده در بحران سال‌های 2008-2007 نیز قابل مشاهده است.
نتیجه
شکست‌ها و هزینه‌های وسیعی که ایجاد بی‌رویه پول از قرن هجدهم در جوامع
اروپايی ایجاد کرد، دولت‌ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع
بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقا به همین دلیل که
شرایط خلق پول را تحت‌نظارت قرار دهد، ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد
تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به‌عنوان بانک دولت
انگلستان و به‌صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی
انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخاير طلا به این بانک
واگذار کرد. بین سال‌های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و
قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد و صرفا به بانک دولت و بانک
بانک‌ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد.
این
بانک الگويي برای سایر بانک‌های مرکزی شد. سازوکار ایجاد و خلق آسان پول
در کشورهای در حال توسعه نیز مورد بهره‌برداری دولت‌ها قرار گرفت و ایجاد
تورم‌های طولانی‌مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای
پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنابراین حکومت‌های کشورهای در حال توسعه،
حتی بیش از کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار جدید سوء‌استفاده کردند.
فریدمن4
می‌گوید که ورشکستگی بانک‌ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل
دو اثر بر نظام اقتصادی مي‌گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از
دست می‌دهند و مردم سپرده‌های خود را. هر دوي این حوادث نیز توان آنها برای
خریداری سرمایه و کالا را کاهش می‌دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر
کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبهرو است، مي‌بایست وام‌های
خود را نقد کند یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست
می‌دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر
سپرده‌ها و ذخاير و منابع و وام‌دهی سایر بانک‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و از
این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می‌شود.
2 - ریشه بحران‌های بانکی
اینکه
بانک‌ها خود یک پای ثابت بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، یک واقعیت تاریخی
است. زیرا معمولا بحران‌های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و
سرایت کردن آن به بانک‌های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشكار
مي‌شود. ليكن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کارکرد بانک به‌عنوان یک
بنگاه اقتصادی نبوده و معمولا از مشکلات عمیق‌تر در بطن اقتصاد ناشی
می‌شود. اگر به مطالب رسانه‌هاي گروهي مانند روزنامه‌ها توجه شود، از جمله
تجربه بحران سال 2008-2007
مطالب بسياري در مورد نقش بورس بازها یا
بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور طمع‌کارانه در مراکز مالی،
به‌عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار می‌گیرد. ليکن این توضیح‌ها گویای
ریشه مشکل نیست. بانک‌ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به‌صورت
منفرد یا گروهی در معرض مشکل مدیریت یا سوء‌استفاده قرار گیرند و دچار
ورشکستگی شوند. ليکن ورشکستگی بانک‌ها در زمان بحران‌های فراگیر را، در
مقایسه با ورشکستگی‌های موردی، مي‌بایست به‌صورت متفاوتی مورد بررسی قرار
داد. در زمان بحران‌های فراگیر اقتصادی نیز بانک‌های مشکل‌دار، به‌عنوان
ضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیره کنش‌های اقتصادی، زودتر با مشکل روبهرو می‌شوند
و ظهور بحران را آشكار می‌سازند.
بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد،
دارای ابعاد گسترده و بی‌سابقه‌ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از
بحران بزرگ 1929در رديف مهم‌ترین بحران‌هاي اقتصادی قرار می‌دهد. برای
روشن‌شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500
شرکت بزرگ بورسی آمریکا که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55درصد کاهش نشان
می‌دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین‌المللی نیز بی‌سابقه
بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک‌های تجاری و بانک‌های
سرمایه‌گذاری و موسساتی که به تامین مالی می‌پرداختند، ظاهر ساخت.
3 - بی‌ثباتی ذاتی بازارهای مالی
جورج
سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود
تحت‌عنوان «دیدمان5 جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن»
سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه‌های او از این نظر قابل توجه
است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از
طریق این فعالیت‌ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی
دست اول است. علاوه‌بر اینکه خود فارغ‌التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و
از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که براي توضیح دلايل
بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال
می‌کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود
25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم
اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند.
از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این
برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت می‌کنند، هم اشتباه و هم
گمراه‌کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت‌عنوان «فرض
بازارهای کارآمد» مطرح می‌شد. بسیاری از تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری و نظارت در
مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل
این است که سیستم مالی بین‌المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد
شکل گرفته و سازمان یافته است.
سوروس استدلال می‌کند، این ایده‌ای که
توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه‌های نظارتی انسان
هستند و اشتباه می‌کنند و در نتیجه دخالت آنها در بازارها آشفتگی بیشتری
ایجاد می‌کند و موضعی بود که توسط گرین اسپن ريیس بانک مرکزی آمریکا نیز
مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع‌گیری معیوب است. سوروس می‌گوید: «این ایده
غلطی بود، زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می‌کنند و بازارها نیز براساس
تصمیم انسان‌ها عمل می‌کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها
همیشه به دنبال واقعیت‌ها هستند و جست‌وجوي بازارها برای واقعیت
پایان‌ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملا خود را چهره‌نمايی نمی‌کند.6»
سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می‌کند تحت‌عنوان «نظريه انعکاسی
بودن» بازارهای مالی. او می‌گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان
بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت‌ها
تصمیم می‌گیرند. از سوي دیگر این ذهنیت‌ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای
مبنايی بازارها تاثیر مي‌گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت یا بهبود
شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت‌ها را افزايش مي‌دهد و افراد
جدیدی را به خرید سهام ترغیب می‌کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت
عده‌ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه‌گذاری واقعی در آن رشته
افزایش یابد. افزایش سرمایه‌گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در
رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این
جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبهرو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش
دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می‌پردازد که ذهنیت‌ها و
واقعیت‌ها گاه هم‌سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می‌کنند و آثار یکدیگر
را تشدید می‌کنند و به همین دلیل نیز به‌صورت ادوار رونق و رکود خود را
نشان می‌دهند. او استدلال می‌کند که الگوهای آماری نمی‌تواند مبنای
پیش‌بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از
همان کنش‌های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از
همین ضعف رنج می‌برند. او به درستی استدلال می‌کند که بازارهای مالی را
نمی‌توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار7 شناخت و تحلیل کرد.
براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که
مي‌بایست دستگاه‌های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آنها گسترش یابد. او
در کتاب خود و مصاحبه‌های بعدی در رسانه‌هاي گروهي از اینکه نظریه او مورد
توجه محافل دانشگاهي قرار نگرفته ابراز تعجب می‌کند.
در مورد این
استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی‌سابقه‌ای که به ناگاه ظاهر
شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک
رویدادها است تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی
است.
یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از
تعادل برخوردار نبودند مي‌بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق
فزاینده و همیشگی یا رکود فزاینده و همیشگی می‌بودیم. درحالی‌که واقعیت این
است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن
عدم تعادل آنها در نوسان‌های بلندمدت‌تر تصحیح می‌شود. وجود بحران‌ها نیز
خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. ليکن این تصحیح‌های در جهت منفی
از تعادل‌های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعدا مورد بحث قرار
خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می‌شود.
نکته
دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل
پیش‌بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل
از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می‌توانست
مورد استفاده عده‌ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار
همه قرار می‌گرفت و در نتیجه بی‌ارزش می‌شد.
ایراد دیگر در مورد
پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از
نظریه او دارای ایراد است، زيرا در بحران اخیر مانند بحران‌های قبلی مشخصا
نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی
می‌شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی‌توان تضمین
کرد که نهادهای جدیدتر یا نقش‌های جدید برای نهادهای قدیم نیز می‌تواند اثر
بهتری به بار آورد.
در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر
ابعاد جدیدتری از مساله را باز شکافته و دست‌كم به دلیل سابقه دانشگاهي او
مبانی نظری مستحکم‌تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود
تحت‌عنوان «راه‌حل بحران وام‌های رهنی فرو کیفیت8: چگونه بحران مالی اتفاق
افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟9» به تشریح دلايل بحران و ارائه
پیشنهادهايی برای مقابله با آن می‌پردازد.
عبارت «سرخوشی غیرمنطقی10»
اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج‌گیری قیمت سهام و مسکن در سال‌های دهه
1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود
اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می‌شود مردم با مشاهده
افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارايی‌ها به‌صورت رمه‌وار11 به بازار این
دارايی‌ها بپیوندند و تصور کنند قیمت‌ها قرار است مرتب افزايش يابد و آنها
از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه یا
موقعیت امیدوار‌کننده دیگر تشبیه می‌کند. طبعا دلیل غیرمنطقی‌بودن این
شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش‌های مداوم، که بخشی از محرکه آن
از ورود رمه‌وار سرمایه‌گذاران جدید به این عرصه‌ها ناشی می‌شود، غیرقابل
دوام است. اثر رمه‌ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده‌ای است. یعنی
در شرایطی که افزایش قیمت دارايی‌ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی که سایر
سرمایه‌گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده‌ای به این بازارها
سرازیر می‌شوند و قیمت را برای قبلی‌ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را
ایجاد می‌کنند. او نشان داد که چگونه حباب‌های مالی که به این نحو ایجاد
شد، خود به بسط بی‌رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی‌های موجود را
ایجاد كرد. تمثیلی که شیلر به کار می‌برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از
نظریه سوروس تبیین می‌کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو
در میکروفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می‌کند که خود را تشدید کرده و به
صوتی گوش خراش تبدیل می‌شود. سازوکارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و
عادت‌های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به
همراه دارد.
پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او
را در بر می‌گیرد، این است که ترتیب‌های نهادی و سازوکارهای جدیدی مي‌بایست
طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی
تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای
مثال به این نكته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع
ترتیب‌های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش
قراردادها در بازار ثانویه یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب‌های
بیمه‌ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با
مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه
استفاده می‌کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درك است و آنها
را قربانی مهارت‌های حقوقی و تخصصی بانک‌ها می‌كند. در نتیجه، این گروه‌های
اجتماعی از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. بي‌گمان آسیب گسترده به این
قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام‌ها را افزایش داده و به تشدید بحران
کمک می‌کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می‌تواند ایجاد
موسسه‌ای باشد که به افراد کم سواد یا کم درآمد کمک تخصصی ارائه کند یا
فرم‌های قراردادها را به‌طور قانوني به نحو روشن و قابل درک طراحی و
استاندارد كند. او استدلال می‌کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب‌های
بحران لازم است، لیکن این پرداخت‌ها به جای اینکه به بانک‌ها و شرکت‌های
بزرگ انجام شود بهتر است به لایه‌های پايین اجتماعی آسیب دیده انجام شود.
برای عملی‌شدن این کار نیز نباید قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی
منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای
جلوگیری از ضبط خانه‌های آنها توسط بانک کمک شود، بلکه ضروری است این شرایط
کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که
تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت
هزینه بخشی از وام‌های لایه‌های پايین و میانی اجتماع را بپردازد. یا
ترتیب‌های بیمه‌ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی12 طراحی شده و
به اجرا در آید. یا ترتیب‌های قانونی برای وام‌های رهنی دارای اقساط متکی
به درآمد وام‌گیرنده13 تدارک شود. اینها نمونه‌ای از پیشنهادهای شیلر هستند
که اجرای آنها نیازمند ترتیب‌های قانونی و سازمانی جدید است. بي‌گمان
اجرای این پیشنهادها نیز هزینه‌های بودجه‌ای در بر دارد و تدارک آن نیز
چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می‌دهد.
اکرلاف و شیلر در
کتاب دیگری تحت‌عنوان «روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به
حرکت در می‌آورد»14 به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی
غیرمنطقی منجر می‌شود می‌پردازند و این مطلب را تشریح می‌کنند. «اصطلاح»
روحیه حیوانی «ده‌ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این
مطلب بود که تصمیم‌های اقتصادی همیشه براساس محاسبه‌های منطقی انجام
نمی‌شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده‌طلبی و تمام انگیزه‌های آنی دوام و
بقاء می‌تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد.
4 -سیاست‌های نادرست و نتایج غافلگیر‌کننده۱۵
از
آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می‌شود می‌توان استنتاج کرد که
سیاست‌های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می‌دهد. یعنی حتی اثر رمه‌ای در
بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند،
عملی نبوده یا با دوام نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که
از آمریکا شروع شد توجه می‌کنیم.
نمودار 2 روند تغییر حجم پول و
نقدینگی را در آمریکا ارائه می‌کند. این نمودار به خوبی رشد نمايی نقدینگی
را در این کشور نشان می‌دهد. رشد نمايی این متغیر ظهور حباب در بازارهای
مالی در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه 2000 را به خوبی
تشریح می‌کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان‌دهنده رشد حجم شبه
پول در سیستم بانکی آمریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را
فراهم ساخت.
نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را
نشان می‌دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به‌خصوص در
سال‌های اخیر ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به دلايل مختلف از
روند‌های تاریخی خود خارج شده و تحت‌شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد
نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه‌ای غیر با ثبات عملی
ساخته است. نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد آمریکا ترسیم
می‌کند. این نمودار نیز مويد ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد
آمریکا است که با افزایش ذخاير سیستم بانکی (یکی از اجزاي پایه پولی) و
همراه با مقررات‌زدايی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم
آمد. بخشی از ذخاير سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک‌های
مرکزی و شرکت‌های کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد
که مربوط به بخشی از ابعاد بین‌المللی بحران اخیر است.
نمودار 5 روند
تغییر در ذخاير سیستم بانکی آمریکا را تا سال 1998 نشان می‌دهد. در این
نمودار دو متغیر ترسیم شده‌اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر
یکدیگر هستند. یکی از این دو متغیر کل ذخاير سیستم بانکی آمریکا و دیگری
ذخاير غیر وام را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که استقراض برای
تامین ذخاير سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی از ذخاير سیستم بانکی آمریکا
را تشکیل می‌داده است.
در نمودار شماره 6 ظهور واكنش به بحران را
می‌توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخاير غیر وام از ابتدای سال 2008
كاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوي بانک مرکزی برای
جبران بحران کمبود ذخیره در سيستم بانکی آمریکا بوده است.
می‌توان
دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا نیز منجر به افزایش فشارهای
تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت‌های
خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه
از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تامین گردید. با
توجه به رشد نيافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارايی‌ها
سرایت کرده است و قیمت دارايی‌ها را بالا برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا
در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.
5 - سیاست‌های پولی در شرایط وجود دارايی‌های مالی جدید و پیچیدگی بازارها
آنچه
که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و
پیچیده است که تحت‌عنوان عمومی مشتقات نامیده می‌شوند (قرارداد معاملات
پیشانه16، معاملات سلف17، شقوق اختیار معامله و سوآپ18). به‌صورت
فزاینده‌ای این مشتقات با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای
قراردادهای مربوط بین شرکت‌ها یا دارايی‌های قراردادی یا واقعی ایجاد
می‌شده و مورد معامله قرار می‌گرفته است. چنانکه بعدا به وسیله فعالان عمده
بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملا
بسیاری از خریداران و فروشندگان آنها از کم و کیف آنها بی‌خبر بوده و اصولا
از آنها سر در نمی‌آورده‌اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی
انجام شد که حتی پيش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آنها به‌وسیله
صاحب‌نظران مالی اخطارهايی مطرح شد. در سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام
فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ‌التحصیلان ام.بی.ای بيست و شش
ساله با کامپیوتر بمب‌های هیدروژنی مالی ایجاد می‌کنند19. این عنوان بعدا
نیز توسط سایر صاحب‌نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت.
از جمله
سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی
که به آنها اسامی جذاب داده‌اند اشاره می‌کند که در حجم‌های وسیع معامله
می‌شدند و توسط شرکت‌های سنجش اعتبار نیز به آنها درجه AAA داده می‌شد و
بعد از چند ماه قیمت آنها به یک دهم قیمت اولیه كاهش يافت.
سیاست‌های
پولی انبساطی از طریق سازوكارهاي خلق پول، مقررات‌زدايی بانک‌ها و شرکت‌های
سرمایه‌گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع
دارايی‌های قراردادی اثر این سیاست‌ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد
تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به‌نحوی که برآورد
می‌شود حدود دو تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست
تریلیون دلار وام‌های معوقه در سایر زمینه‌ها را سبب شد. بنابراین
سیاست‌های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال
نظارت، وجود کژمنشی و بي‌توجهي به آن، بین‌المللی شدن بازار سرمایه و نبود
سازوکارهای مناسب، وجود دارايی‌های پیچیده و خلق دارايی‌های کاغذی در حجم
نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آنها... همراه با تاثیر عوامل رفتاری به
نحوی که شیلر و اکرلاف تبيين کرده‌اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد
جهانی را دچار بحران کرد.
6 - اثر بحران اقتصادی بر سیاست‌های پولی
شرایط
بحران اقتصادی خود به خود تعارض‌های خاص خود را ایجاد می‌کند. این
تعارض‌ها نیز در راه تدوین سیاست‌های رفع بحران قرار می‌گیرد. مهم‌ترین این
تعارض‌ها عبارتند از:
الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق
دارايی‌های قراردادی شروع شد، یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب
دارايی‌ها، ایجاب می‌کند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ
شود. چنانکه دولت‌های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از
طریق بسط اعتبار بانک‌های مرکزی یا سیاست‌های پولی مبتنی‌بر کسر بودجه)
برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. در صورتی که این
اقدامات به‌صورت کوتاه‌مدت نبود و به سرعت از طریق روش‌های ترمیمی بعدی
جبران نشود، می‌تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر
شود.
ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و
مردم و در نتیجه فروش شتاب‌زده دارايی‌ها، حجم دارايی‌های ذوب شده به‌قدری
خواهد بود که با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی جزيی و متعارف نیز قابل
جبران نبوده و بعضا از بضاعت دولت‌ها نیز خارج است. برای مثال برآورد کاهش
ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل 4تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.
منابع بودجه‌ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن
پیش‌بینی کرده است، معادل 75میلیارد دلار است. یعنی حدود 9/1درصد ارزش
ذوب شده دارايی‌ها. به‌همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران
راست‌گرا با این هزینه‌ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری
از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزيی و در نتیجه وافی به مقصود
نمی‌دانند.
ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای
سیاست‌های پولی را با یک مشکل دیگر نیز روبهرو می‌کند که همان تله‌نقدینگی
است. به این معنا که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک
صفر كاهش داد، لیکن بانک‌ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو
ارزش دارايی‌ها دستخوش نااطمیناني است و هیچ بانکی نمی‌تواند بر روی
دارايی‌های وثیقه‌ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثيقه‌ها چه
ملکی یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوي دیگر وجود رکود ارزیابی
امکان بازپرداخت وام‌ها توسط متقاضیان را برای بانک‌ها غیرممکن می‌کند.
هم‌اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله آمریکا با این مشکل روبهرو
هستند که اعمال سیاست‌های اعتباری متعارف به‌دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ‌های
اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک‌ها مشکل شده است.
د- مقررات بانکی
که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم‌سويي با ادوار
اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت
دارايی‌های بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد، ناظران بانک‌ها برای بهبود وضعیت
دارايی نقدی، بانک‌ها را ترغیب به فروش دارايی می‌کنند تا ضوابط کفایت
سرمایه آنها و ترکیب دارايی نقدی آنها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک‌ها و
هم اقتصاد را با مشکل روبهرو می‌کند. به‌رغم این واقعیت تنظیم سیاست‌های
نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب‌های نهادی
خاص خود است.
هـ- تعارض گفتني ديگر آن است که بحران‌های اقتصادی به
مردم عادی زيان می‌رساند. زیرا ارزش دارايی‌ها، پس‌انداز بازنشستگی و سایر
پس‌اندازهای آنها را با خطر رو به‌رو می‌کند. مقابله با آثار بحران نیز
هزینه‌هايی را ایجاب می‌کند که سرانجام مي‌بایست به‌وسیله عموم مردم به
صورت مالیات‌های جدید پرداخت شود.
هزینه ذوب دارايی‌ها در شرایط بحرانی
به مردم که ارزش دارايی‌ها و پس‌انداز و بازنشستگی آنها کاهش می‌یابد،
منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت
افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد. و تعارض ديگر این
است که ابتدا به بزرگ‌ترها کمک می‌شود که خود بیشترین مشکل را آفریده‌اند.
زیرا بعضی شرکت‌ها بزرگ‌تر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند.
سیاست
ارزی نادرست که خود را تداوم می‌بخشد، در آمریکا از طريق وام‌های حجیم
دلار بیش از حد واقعی ارزش‌گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی
با قیمت پايین واردات عملی نیست و وام دهنده‌ها نیز معترض کاهش ارزش دلار
هستند. کاهش ارزش دارايی‌ها ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی را برهم زده و
قیمت‌گذاری دارايی‌ها را بسیار مشکل کرده و نمی‌توان قدرت اقتصادی و شرایط
بسیاری از شرکت‌ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست‌گذاری قرار داد.
نتيجه‌گيري
گرچه در تاريخ بشر حوادثي كه به كاهش ناگهاني توليد ملي و
كاهش سطح معاش مردم منجر مي‌شده، بارها و به دلايل مختلف به وقوع پيوسته،
ليكن بحران‌هاي اقتصادي چند قرن اخير داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز بوده
است. براي مثال بسياري از اين بحران‌ها در پي يك دوره سوء مديريت اقتصادي
كه بخش پولي را نيز شامل مي‌شده، ظاهر شده‌اند. بررسي تاريخي بحران‌هاي
اقتصادي نشان مي‌دهد كه به‌طور معمول نظام بانكي و پولي و چگونگي اداره آن،
يعني عناصري كه به طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مربوط مي‌شوند، يك عامل
ظهور بحران‌هاي اقتصادي بوده‌اند. اين بحران‌ها به‌صورت غيرمنتظره ظاهر
شده‌اند و گرچه به دليل مشكلات مزمن در يك بخش اقتصاد آثار آنها ظاهر
مي‌شود، ليكن امواج آن به‌صورت انفجاري تمام اجزاي اقتصاد كشور را در
نورديده و در مورد بحران‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي ابعاد جهاني يافته
است.
بحران اقتصادي سال‌هاي 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929
بزرگ‌ترين بحران اقتصادي است كه جهان با آن روبهرو شده است. در بين اين
فاصله بحران‌هاي با ابعاد كوچك‌تري نيز ظاهر شده‌اند. بحران‌هاي اقتصادي در
فواصل زماني به نسبت طولاني ظاهر شده‌اند، به نحوي كه مانند جنگ‌ها،
ناگواري و مصائب ناشي از تجربه قبلي توسط مردم به فراموشي سپرده شده است و
حساسيت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادي دولت، بخش خصوصي و عامه مردم
كم‌رنگ شده است. فرا رسيدن قريب‌الوقوع بحران‌هاي اقتصادي را مي‌توان حس
كرد. چنانكه بسياري از اقتصاددان‌ها و مسوولان اقتصادي كشورهاي صنعتي در
مورد بحران اخير از سال‌ها پيش نگراني‌هايي را ابراز داشتند. ليكن، مانند
فروريختن يك بناي كهنه، زمان دقيق و ابعاد هزينه و آسيب آن را نمي‌توان
تعيين كرد.
هر تجربه بحران تعارض‌هاي خاصي را در جوامع صنعتي نمايان
ساخته و درس‌هايي را ارائه كرده است. گاهي از اين درس‌ها استفاده شده و
تدارك شيوه‌هاي جديد و تصحيح ساز و كارهاي نهادي و سياست‌گذاري مورد توجه
قرار گرفته و بعضا نيز به دلايل مختلف پس از رفع بحران، همان شيوه‌هاي
قديمي تداوم يافته است. هر مرحله از تحول سرمايه‌داري همراه با نوآوري‌هايي
بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنايع و شركتهاي بزرگ و نوآوري
جديدي در امر تشكيل شركتهاي سهامي آغاز شد. يعني در سال 1811 مجلس ايالت
نيويورك قانوني تصويب كرد كه براي نخستين بار اجازه مي‌داد ثبت آزادانه
شركتهاي سهامي با مسووليت محدود انجام شود. اين تجربه همراه با
نوآوري‌هاي جديد در خلق پول و اعتبار از يك سو رشد سريع اقتصاد صنعتي
شركتهاي سهامي بزرگ و از سوي ديگر، در شرايطي كه هنوز ابزارهاي
سياست‌گذاري و نظارتي مناسب تعبيه نشده بود، زمينه ظهور بحران مزبور را
فراهم ساخت. از تجربه اخير نيز مي‌توان دريافت كه به دليل پيشرفت فناوري
عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوري‌هاي جديد از جمله در بازارهاي مالي و
فراگردهاي جديد خلق ثروت بر مبناي دانش و مهارت‌هاي فكري، سرمايه‌داري در
مرحله جديدي از تحول خود قرار گرفته است، ليكن شيوه‌هاي مديريت اقتصادي و
ديدمان‌هاي سياسي و اجتماعي نتوانسته‌اند خود را با اين شرايط جديد تطبيق
داده و تنظيم كنند. در متن مقاله برخي از اين تعارض‌ها برشمرده شده و نظريه
اصلاحي مطرح شده توسط برخي اقتصاددانان نيز ارائه شده است. چاره‌جويي براي
رفع آثار بحران‌ها و برون رفت از آنها خود نيازمند اتخاذ سياست‌هاي
اقتصادي و از جمله سياست‌هاي پولي است كه در ابتدا در تعارض با شرايط
بحراني قرار مي‌گيرند.
مقاله ارائه‌شده به بيستمين همايش بانكداري اسلامي
Rastak.com
پاورقي‌ها
1 - Paradigm
2 - محمدقلی، مجد: قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، موسسه مطالعات پژوهش‌های سیاسی،تهران،1387.
3-Galbraith, JK: Money: Whence it Came, Where it Went, Boston: Houghton Mifflin.1975.
4-
Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the
United States, 1867-1960, Study by the National Bureau of Economic
Research (Princeton: Princeton University Press, 1963), S&p 500
5- paradigm
6-
Soros, Gorge: The New Paradigm for Financial Markets, the Credit Crises
of 2008 and What it Means, Public Affairs, New York,2008.
7- Market fundamentals
8- Subprime loan
9-
Shilller, Robert: The Subprime Solution: How today’s financial crises
Happened and What to Do about it, Princeton University Press,2008.
10- Irrational exuberance
11 - به این اثر herd effect گفته می‌شود.
12- home equity insurance policies
13- income-linked home loans
14-
Akerlof, George A, Robert JL:Animal Spirits: How Human Psychology
Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism,
Princeton University Press,2009.
15 - اطلاعات آماری استفاده شده برای ترسیم نمودارهای این بخش از سایت بانک مرکزی آمریکا برداشته شده است.
16- Futures
17- Forward
18- Forwards, futures, options, and swaps
19- Rohatyn, Felix:Institutional Investor, New York,1992.
نویسنده : دکتر محمد طبیبیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر