۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه

اینده ریال

ارزش پول ملی و میزان قدرت خرید اون بیشتر از اینکه تابع برنامه های از پیش تعریف شده و مثلا بازی دادن مردم باشه
تابعی از میزان پایه پولی هست خود این پایه پولی نه بر اسا برنامه های رفاه یا سیاست های کلی بلکه منتج از اونهاست
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/bank_insurance/c2c1239862289_money_p1.php/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%80-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84

خود پایه پولی با ضریب بسیار بالایی به دخایر ارزی و طلا بانک مرکزی بستگی داره
اینکه دلار رو بفروشن که مثلا نقدینگی رو جمع کنن یا پول چاپ کنن برای جبران کسری بودجه
همون داستان سر کبک زیر برف هست چون گرفتار یک سیکل ناقص و بازی یکسر باخت میشن(بانک مرکری )
به نظر من برای کسایی که نوسان گیر نیستن و هدفشون از خرید دلار ذخیره قدرت خرید هست
در یک بازه بالای شیش ماه حد اقل اگر سود نباشه یر به یر هست
پایه پولی کشور از سال 1382 به شدت صعودی شده
به گواه خود بانک مرکزی
http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
http://tsd.cbi.ir/Display/ShowHtmlReport.aspx?DT=0
همون طور که نمودار نشون میده ارزش دلار با ضریب همبستگی بسیار بالایی با پایه پولی هارمونی داره
و جاهایی که دلار به اندازه پایه پولی رشد نداشته ( مثلا دوران خاتمی )در سالهای بعد نرخ دلار جبران قیمت کرده 





نکات کلی که جلسه مطبوعاتی حسن روحانی 27/3/92


روی سپرده های بانکها از طریق مشوق های تولید نظر داره
لازم به ذکر هست این دخالت بیشتر وظیفه بانک مرکزی هست
اقای روحانی شاید اطلاع نداشته باشن بانکهای واسطه ای تو ایران از نظر شرعی حرام و ممنوع الفعالیت هستن
وفقط مدلهای تجاری و تخصصی در ایران فعالن
بانک های تجاری مطابق اصول بانکی و قوانین بانک مرکزی مجاز عقود مبادله ای بالای هفده درصد
و سقف باز هستن
بانکها ی تخصص ما هم رسما ورشکسته هستن
دولت بزرگترین بدهکار سیستم بانکی هست و هرگونه دامن زدن به این بدهی از طریق استقراض تورم رو افزایش میده
و اگه این نظر به صورت استقراض مجدد نباشه باید از ابزار سود و کاهش سود استفاده کنه که این هم نقدینگی بیشتری رو بسوی بازارهای ارز و طلا هدایت می کنه

ایشون در طول مصاحبه چه مستقیم و چه غیر مستقیم بارها به ادامه غنی سازی تاکید کردن
حتی مسئله فردو رو یه مسئله جزیی دونستن
و برای اثبات صلح طلب بودن خودشون

و نه نظرات کلی ایران به توافقات زمان اقای شیراک اشاره کردن
ایا غرب ارتجاعی عمل میکنه و انتخاب حسن روحانی رو به عنوان هزینه نظام برای خرید زمان محسوب نمیکنه ؟
مخصوصا اینکه دوست دارن مذاکرات رو گسترده تر ادامه بدن ( اصلا در حیطه اختیار ایشون هست )
و راه حل قفل هسته ای ادامه مذاکرات و ایجاد اعتماد متقابل هست ( غربی ها تاکید داشتن بعد از انتخاب فشار انها مضاعف خواهد شد برای توقف برنامه هسته ای )
اقای روحانی با توجه به گذشت زمان و محاسبه فاصله زمانی ایجاد شده - توافقات ان زمان تاثیری بر نتایج حال حاضر جهان نداره
زمان اقای شیراک چیزی به نام بحران مالی اروپا وجود نداشت و هزینه فرصت برای ان کشورها سنگین نبود
در ضمن استهلاک زمان و همچنین نزدیکی ایران به ساخت سلاح هسته ای مطرح نبود

اقای روحانی برنامه تزریق نقدینگی از طریق پرداخت یارانه ها رو ادامه خواهد داد
با زیرکی جواب سوال اجرای هدفمندی یارانه ها رو جواب نداد
به خط مرز کشورهای رسمی و نا مشروع رو تاکید کرد در حالی که میتونست حد اقل اسمی نبره و اشاره ای نداشته باشه
اقای روحانی در مورد اسد گفتن تا سال 2014 رییس جمهور رسمی این کشور هستن و ثبات داخلی این کشور مطلوب ماست یعنی رسما گفتن حق با اسد هست

برای بهبود روابط با انگلستان که به حد اقل روابط رسیده مث بقیه کشورهایی که به رسمیت ( اسراییل کشور نا مشروعی هست ) می شناسیم
اساس احترام احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق مسلم. منایع متقابل و عقلانیت ( تو مایه های انرژی هسته ای انرژی هسته ای حق مسلم ماست ) استوار هست
(اینو توی جمله اصلاحی گفت ) مشکلی نیست
ولی به نظر شخصی و احساسی من لفظ گفتارش با خبر نگار بی بی سی
به نحوی سرد بود ماندد مشت نمونه خروار و عدم اعتماد به این کشور
بودجه مصوب رو رعایت خواهد کرد و به نحوی اشاره کردن انظباط مالی بودجه رو محترم مشمارن
(البته هرچند در براورده شدن منابع مالی تامین این بودجه کماکان شبهاتی وجود داره )

از قانون بهبود فضای کسب و کار حمایت کردن
هر چند اصل 44 دقیقا اجرا نشده باید همه ان سیاستها دقیقا اجرا بشه چون رهبری معظم انقالاب اون رو فرمودن انقلاب اقتصادی

اگر جایی لازم باشه در قانون بودجه ( بیشتر منظورشون برنامه بودجه احمدی نژاد بود ) به صورت لایحه دو یا سه فوریتی دولت وارد میشه

همچنین به احتمالا بسیار بالایی از احیای سازمان برنامه و بودجه گفتن

خبر نگار المانی دیدگاه بین المللی به انتخاب ایشان رو مثبت ارزیابی کردن
و سال کردن به سیاستهای قبل از سال 2005 برخواهید گشت ؟

جواب ایشون به نحوی منفی بود

با توجه به شرکت گسترده مردم دیدگاهها عوض شده ( بالاتر ایشون گفتن مذاکرات زمان شیراک پشتوانه خوبی برای ادامه مذاکرات هست یعنی دو دقیقه مغایرت داد ) و شرایط در سطح جهان عوض شده
جوی که بر دنیا حاکم شده حتما تاثیر گذاره و این جو جدید فرصت نو برای بهبود روابط با جهان خواهد بود

در جواب پرس تی وی :
در کابینه جدید از همه جناحهاا و برنامه های اونا استفاده خواهد کرد و ترجیح دادن از دولت فراجناحی و بیشتر با تاکید بر شایسته سالاری تشکیل کابینه خواهد داد اقای عارف هم ازشون دعوت میشه و اگه خودشون نخواد نمیشه به اجبار وادارش کرد که بیاد توی کابینه

در جواب ان بی سی در مورد رابطه مستقیم و گفتگوی مستقیم با امریکا
به خنده برقراری رابطه با امریکا رو سوال سخت لقب داد و گفت سوال سختی میفرمایند
رابطه ایران و امریکا یک مسئله دشوار و یک زحم کهنه هست
ایشون نظر مستقلی برای رابطه با امریکا نداشتن
عقل سلیم حکم میکنه دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر اینده باشن ( عقل حاکم چی بگه هنوز سرگردانهه )و برای گذشته ها راه حل پیدا کنن( جمله به نحوی طفره رفتن هست )
رابطه باید بر اسا احترام متقابل و منافع متقابل باشه از موضع برابر باشه
1- امریکاییهامانند بیانیه الجزایر ( این لفظ امرکاییها از عرف دیپلماتیک لحن خوبی نیست ) باید تصریح کنن در امور داخلی ایران هرگز مداخله نخواهند کرد ( یکی از امور داخلی ایران حقوق بشری هست که ایران از این نظر مورد انتقاد بین المللی هست )
2- برای گذشته ترمیمم کنن
3- حقوق رسمی و مسلم ما رو به رسمیت بشناسن
سیاستهای یکجانبه گرایی رو و یا زور مدارانه رو نسبت به ایران کنار بگذارند
تازه زمینه اماده میشه برای اینکه احساس بشه حس نیتی وجود داره
اما همه باید بدانند دولت اینده از حقوق حقه ایران هرگز کوتاه نخواهند امد
______________________

ایشون یک اصول گرایی به تمام معنی هستن
و اینده دلار 4200 تومانی دور از انتظار نیست

اینده طلا


 http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?&id=CPIAUCSL,GOLDAMGBD228NLBM&scale=Left,Left&range=Custom,Max&cosd=1970-01-01,1968-04-01&coed=2013-05-01,2013-06-21&line_color=%230000ff,%23ff0000&link_values=false,false&line_style=Solid,Solid&mark_type=NONE,NONE&mw=4,4&lw=1,1&ost=-99999,-99999&oet=99999,99999&mma=0,0&fml=a,a&fq=Annual,Annual&fam=avg,avg&fgst=lin,lin&transformation=pc1,pc1&vintage_date=2013-06-23,2013-06-23&revision_date=2013-06-23,2013-06-23&nd=2007-12-01,

این تصویر رابطه بین cpi و یا به نوعی تورم مصرف کننده و طلا رو نشون میده
ساختار چارت بر اساس تغییرات نسبت به سال قبل بنا شده بنا براین ایندکس با بیس ثابت نمی باشد و به نوعی تغغیرات بر اساس داده های اقتصادی نزدیک به همون سال هست
اگر اقتصاد امریکا به محرکهای 3 qe واقعا جواب داده باشه بعد یه دوره تنفس موتور حرکت اونس دوباره شروع به بالا رفتن میکنه
به طور کلی طلا فقط در دوره های گذار نزولی و یا راکد میشه
نکته دوم بررسی اجمالی چارت اینه که پرتابه طلا جایی شروع میشه که ایندکس cpi تا حد امکان به صفر نزدیک میشه و به نوعی cpi قعر نعلبکی میشه چیزی که الان در حال اتفاق افتادنه و پیش قرار ول اون نرخ تورم اوراق ده ساله ایالات متحده ست
همچنین بازدید مجدد تحلیل سال 1385 اقای خادمی ( از لحاظ رابطه بین بازاری ) نکات جالبی داره
به نظر می رسه این سیکل قابلیت و توانایی تکرار مجدد رو خواهد داشت

_________________________---- تحلیل مربوط به سال 1385 هست ---_____________

طلا به‌عنوان مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین فلز گرانبها، پشتوانه مالی کشورها و یکی از مهم‌ترین پس‌اندازهای بشر در مواقع خطر و بحران با قدمتی بیش از سه هزار سال یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در تحلیل‌های مالی و بنیادین بازی می‌کند.

طلا به‌عنوان پیشاهنگ ریزش و خیزش در میان کالاها یکی از مهم‌ترین دماسنج‌های تورم اقتصادی شناخته می‌شود. کوتاه سخن آن‌که هرگونه تحلیل کلی در مورد وضعیت اقتصادی بدون تحلیل آتیه قیمت طلا تحلیلی ناقص است.
یکی از ارزشهای معمول برای پیش‌ بینی قيمت طلا وضعیت اقتصادی در ایالات متحده بررسی چرخه‌های اقتصادی است. دولتمردان با بررسی این چرخه‌ها سعی در نگهداری اقتصادی در وضعی موزون و در عین حال مواظبت از حقوق مردم دارند. پارامترهای این چرخه اقتصادی به ترتیب عبارتند از: دلار آمریکا، شاخص کالاها، اوراق خزانه‌داری ایالات متحده و بازار سهام. اینک به بررسی هرکدام از آنها می‌پردازیم.

1 - وضعیت دلار آمریکا: وضعیت دلار آمریکا از لحاظ روند ارزشی بسیار مهم می‌باشد. فرض کنیم که در حال حاضر قیمت سهام در کف بوده و خبری از تورم نیست. در این شرایط که بهترین شرایط برای پویندگی و رشد اقتصادی است، تقاضا برای خرید سهام در ایالات متحده بالا رفته و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در کشورهای خارجی به امید افزایش قیمت سهام در ایالات متحده پول رایج ملی خود را فروخته و دلار بخرند. بدین ترتیب تقاضا برای دلار بالا رفته و دلار گران می‌شود.

اما چنانچه این وضعیت توسط دولتمردان آمریکا کنترل نشود باعث رشد اقتصادی افسار گسیخته شده و باعث به‌وجود آمدن تورم می‌شود. در نتیجه فدرال رزرو آمريكا با افزایش نرخ بهره به دو هدف می‌رسد؛ اول با بالا بودن نرخ بهره شرایط برای گیرنده تسهیلات سخت‌تر شده و به آسانی اقدام به گرفتن تسهیلات نمی‌نماید. این مسئله خود جلوی رشد اقتصادی بسیار سریع را می‌گیرد. دوم آن‌که به‌دلیل روند افزایشی نرخ بهره خود دلار تبدیل به ارزی جذاب شده و تقاضا برای آن زیاد می‌شود.

بعد از مدتی به‌دلیل رشد دلار در اثر افزایش نرخ بهره بانکی دیگر فدرال رزرو آمريكا دلیلی جهت افزایش نرخ بهره بانکی نمی‌بیند و این مسئله باعث کاهش جذابیت دلار و ریزش قیمت دلار می‌شود. ریزش قیمت دلار یعنی بی‌ارزش شدن پول و به معنای بهتر یعنی افزایش تورم.
2 - CRB INDEX : شاخص CRB که مربوط به Commodity Research Beaurea می‌باشد میانگین هندسی 21 قلم کالای اساسی مورد استفاده در ایالات متحده می‌باشد.
مهمترین کالاها در این سبد عبارتند از: طلا، نقره و نفت.

زمانی که این شاخص از روند نزولی یا خنثی خود خارج شده و روند صعودی در پیش می‌گیرد ، زنگ خطری برای اقتصاد بوده و باعث می‌شود که دولتمردان جهت جلوگیری از افزایش تورم چاره‌ای بیندیشند. نکته فوق‌العاده مهم در این میان این است که در میان این سبد طلا خود را به‌عنوان پیشاهنگ حرکت، چه در افزایش چه در کاهش قیمت معرفی کرده و مابقی کالاها از جمله نفت با تاخیری حدوداً چهار ماهه تغییر قیمت می دهند.

این مسئله باعث می‌شود که حساب ویژه‌ای در میان کالاهای اساسی برای طلا باز شود.
بررسی قیمت اوراق خزانه‌داری ایالات متحده. بعد از افزایش قیمت کالاها که در اثر تورم به‌وجود آمده فدرال رزرو جهت جلوگیری از افزایش تورم و کنترل قیمت‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی مي کند. افزایش نرخ بهره مستقیماً به کاهش نرخ اوراق مشارکت انجامیده و این آخرین زنگ خطر ریزش قریب‌الوقوع در بازار سهام است.

گام آخر: بررسی بازار سهام در حالت کلی و مخصوصاً شاخص Dow Jones .
بعد از ریزش اوراق مشارکت نوبت به ریزش در بازار سهام است. یعنی آخرین حلقه در این چرخه اقتصادی.

بعد از ریزش بازار سهام در اثر افزایش نرخ بهره و غیره، حال با یک دلار قوی طرف هستیم که به‌علت حمایت نرخ بهره در حال افزایش است و یک بازار سهام که به‌دلیل به کف رسیدن قیمتها جای مناسبی جهت سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است. پس مجدداً تقاضا برای دلار افزایش پیدا می‌کند که این به نوبه خود اثری ضد تورمی دارد و بدین ترتیب چرخه کامل می‌شود.

بدین ترتیب می‌بینیم نقش کالاها و طلا در رأس آنها نقش فوق‌العاده مهمي داشته و در غیاب آنها تحلیل‌های اقتصادی ناقص هستند.

حال بهتر است نگاهی به نمودارهای چهار پارامتر بالا که در موردش توضیح داده‌ایم بیندازیم.
با نگاهی به نمودار دلار در برابر ارزهای دیگر درمی‌یابیم که ریزش دلار به‌عنوان علائم شروع چرخه در سال 2000 آغاز شده است.
اما هنوز اثری از ریزش در بازارهای سهام ایالات متحده دیده نمی‌شود؛ پس هنوز چرخه به پایان نرسیده است.

آیا چرخه به همین صورت ادامه حرکت خواهد داد؟ کلید این معما که چرخه در کجای حرکت خود قرار دارد در نمودار طلا نهفته است. یک تحلیل قوی و دقیق می‌تواند آینده قیمت طلا به‌عنوان پیشاهنگ قیمت کالاها معما را برای ما روشن سازد.

در نمودار طلا ما دو چرخه ثابت 5/ 10ساله و 5/ 5 ساله داریم. یعنی هر ده سال یک‌بار طلا به کف قیمت تاریخی رسیده و مجدداً شروع به حرکت می‌کند. به همین ترتیب در میانه راه این چرخه 5/10 ساله هر 5/5 سال یک‌بار نیز به یک کف مقطعی رسیده مجدداً شروع به حرکت می‌کند. به عبارت دیگر چرخه 5/10 ساله خود متشکل از دو چرخه 5/5 ساله است که هر 5/5 سال یک کف مقطعی و هر 5/10 سال یک کف تاریخی می‌سازند.

با توجه به این‌که آخرین بار چرخه 5/10 ساله طلا در سال 2001 یعنی دقیقاً بعد از به‌قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان در ایالات متحده به پایان رسیده است پس این چرخه در حدود سالهای 2010 تا 2012 به پایان خواهد رسید.

یعنی حرکت تا حدود سال 2008 که چرخه انتهای فشار خود را برای حرکت رو به بالا به پایان برساند به سمت بالا خواهد بود. چنانچه وضعیت زیر چرخه‌های این چرخه را نیز بررسی کنیم بازگوکننده گواه‌های جدیدی است.

با توجه به این‌که چرخه کوچکتر 5/5 سال در سال 2001 شروع شده پس باید در حدود سال 2006 به پایان برسد. ریزشهای اخیر قیمت در 6 ماه گذشته به‌علت به اتمام رسیدن چرخه 5/5 ساله بود و از این به بعد حرکت طلا رو به سمت بالا خواهد بود.

آینده صعودی طلا در نتیجه شاخص CRB مبین این قضیه است که این چرخه هنوز به مراحل پایانی خود نزدیک نشده و آخرین حلقه این سناریو که با ریزش شدید در بازار سهام ایالات متحده همراه است ظرف 2 تا 3 سال آینده به‌وقوع خواهد پیوست. در واقع ریزشی شدید در انتظار بازار سهام ایالات متحده بوده و بعد از پایان ریزش و اتمام چرخه قیمت طلا و کالاها نیز رو به کاهش خواهند نهاد.

در آخرین بررسی در نمودار طلا که به‌وسیله چارت نقطه و رقم انجام شده است می‌خواهیم یک پیش‌بینی از اوج قیمت طلا داشته باشیم. با توجه به طول ستون شکننده تراکم و به کف رسیدن قیمت طلا در چند ماه اخیر با یک ریزش کوچک این نمودار رقم بالای 1000 دلار را به‌عنوان پیش‌بینی قیمت طلا ظرف 2 تا 3 سال آینده به ما می‌دهد.


یک نکته مهم اينكه: تفاوت بین ذهنیت بازار قبل از وقوع خبر و بعد از اعلام خبر می‌تواند گمراه کننده باشد. با توجه به نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات اخیر در ایالات متحده پیروزی دموکرات‌ها تخمین زده می‌شد. در واقع اثر پیروزی دموکرات‌ها بر قیمت کالاهایی مثل نفت و طلا قبل از انتخابات انجام شده است. زمانی که پیروزی دموکرات‌ها اعلام می‌شود اثر این خبر به پایان رسیده است. یعنی پیروزی دموکرات‌ها از این به بعد اثری بر کالاهایی مثل نفت و طلا نخواهد داشت.

انواع عمليات در بازار ارز

الف – آربيتراژ ارز (Arbitrage)
تعريف آربيتراژ : هرگاه کسی مالی را از بازاری بخرد وفورا آن را در بازار دیگری به منظور استفاده از تفاوت قیمت بفروشد این کار را آربیتراژ مینامند
آربيتراژ ارز يعني خريد ارز از آنجايي كه ارزانتر است و فروش همان زمان در جايي كه گرانتر است . عاملان ارزي با عمل آربيتراژ ترخ ارز را در مكانهاي مختلف يكسان مي نمايند. در واقع با عمل آربيتراژ مي توان از بازار جهاني ارز صحبت نمود . آربيتراژ ارز زماني سودآور خواهد بود كه تفاوت مكاني نرخ ارز از هزينه نقل و انتقال ارز بيشتر باشد. بديهي است تا زماني كه تفاوت نرخ ارز ( exchange rate differential ) از هزينه مورد اشاره بيشتر باشد عمل آربيتراژ ارز سودآور بوده و تداوم خواهد يافت.

ب- آربيتراژ بهره :
منظور از آربيتراژ بهره انتفاع از بهره بالاتر است از اين رو تفاوت بين نرخ هاي بهره دو بازار پولي موجب انجام معامله تحت عنوان آربيتراژ بهره مي گردد به طوري كه در اين عمليات انتقال وجوه نقد از يك مركز پولي و يك پول مثلا بانكهاي انگلستان و پوند به مركز پولي و پول ديگر بانكهاي آمريكايي و دلار براي كسب نرخ بهره بالاتر و اين امر تا زماني كه نرخ بهره در 2 بازار برابر باشد ادامه پيدا مي كند.
ج- آربیتراژ بهره با پوشش :
همان آربیتراژ بهره است با اين تفاوت كه در آربيتراژ با پوشش بهره افرادي كه به دنبال انتفاع از نرخ بهره هستند ممكن است در مقابل به دليل تغيير برابري پولهاي خارجي ( پوند به دلار ) متضرر شوند لذا اين افراد سعي مي كنند در كنار انجام عمليات آربيتراژ بهره و براي جبران ضرر هاي احتمالي اقدام به خريد سلف ارز از بازار نمايند تا احيانا در صورت تغيير برابري مثلا پوند به دلار جلوي ضررهاي احتمالي را بگيرند.
د- هجينگ ارزي (hedgings ):
هجينگ از نظر لغوي يعني همان فروش تامينی است به عبارت ديگر در روشي كه باعث شود خطرات احتمالي در تغيير برآوردي قيمتها به حداقل ممكن كاهش يابند به آن هجينگ گويند.
هجينگ ارزي بيشتر توسط صادر كنندگان صورت مي گيرد به طوري كه حاملان ارز در بازار سلف ارز به نرخ ارز اقدام به معامله نمايند در واقع در حال حاظر چون ارزها در بازار ارز از ثبات نرخ برابري ارز برخوردار نمي باشند وكساني كه در آينده دريافت يا پرداخت ارزي دارند با خطرتغيير برابر ارزها مواجه هستند لذا عاملان ارزي و بيشتر وارد كنندگان و صادر كنندگان با عمل هجينگ خود را در مقابل نوسانات آتي نرخ هاي ارزي بيمه مي كنند.
ه- سوداگري ارزي :
سوداگري ارزي در حقيقت همان هجينگ ارزي است با اين تفاوت كه سوداگر به قصد انتفاء اقدام به معامله ارزي در بازار سلف ارز مي نمايد سوداگر ارز بيشتر در بازار سلف ارز صورت مي گيرد. به طور كلي در حالي كه هجينگ كننده قصد پوشش از نوسانات نرخ ارز اقدام به معامله ارزي مي نمايد سوداگر ارز خطر نوسانات آتي نرخ ارز را مي پذيرد تا سودي نصيب خود كند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه هر چند سوداگري ارز علي الوصول در بازار سلف ارز صورت مي گيرد ، اما در برخي مواقع سوداگران ارز در بازار نقدي اقدام به معامله مي نمايند.
و- سوآپ :
سوآپ عبارت است از خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز و برعكس. به عبارت ديگر انجام 2 معامله ارزي در يك زمان اما با سررسيد هام مختلف به عبارت ديگر همان خريد نقدي ارز و فروش وعده دار همان ارز يا خريد وعده دار ارز و فروش نقدي همان ارز. با سوآپ خطر تغييرات نرخ ارز از بين مي رود به عبارتي سوآپ ارز موجب بيمه معاملات ارزي مي شود.
اصولا سوآپ ارز بين بانكهاي مركزي كشورها طبق قراردادهاي قبلي انجام مي شود بدين ترتيب معاملات سوآپ بانكهاي مركزي اين امكان را مي دهد تا نسبت به حفظ نرخ برابري ارز اقدام كنند. لذا سوآپ ارز يك نوع استقراض ارز مي باشد.

نظریات تقاضا برای پول

الف ) تقاضاي پول :
مطالعة‌عرضه و تقاضاي پول همواره فكر اقتصاددانان را به خود مشغول مي نموده است . بخصوص اززمان كشف معادن طلا و نقره در قارة امريكا در قرن هفدهم و هجدهم مورد    بهره برداري قرار گرفت همين ثروتهاي كلان كه نصيب كشورهاي استعماري آن زمان مانند : اسپانيا ، پرتقال ، انگليس و فرانسه شد باعث گرديد عرضة پول وارد مرحلة جديدي شود . از طرف ديگر بروز جنگها و انقلابها نيز موجب افزايش تقاضاي پول گرديد . همين موضوع را نيز در بين اقتصاددانان در سطح والايي مطرح نمود و باعث گرديد اقتصاددانان ،‌نظريه هاي مختلفي را مطرح تا موضوع تقاضاي پول به شكل عملي تر و مقبولتر به صورتي كه علم اقتصاد از آن انتظار دارد مطرح گردد . كه از جملة آنها مي توان به نظريه هاي ذيل اشاره نمود .

1- نظر يه‌ مقداري پول  :
اين نظريه توسط اقتصاددانان انگليسي در قرن نوزدهم مطرح گرديد و اين شخص كسي نبود جز ديويد ريكاردو . او براي نخستين بار رابطة‌ مستقيم بين مقدار پول در گردش و سطح عمومي قيمتها  را به عنوان يك قانون قابل استناد و مطرح كرد . ريكاردو  رابطة‌ بين مقدار پول و سطح قيمتها را در رابطة مبادلات زير خلاصه نمود:
M =P. T
كه در اين رابطه : M = مقدار پول در گردش  و P = سطح عمومي قيمتها   وT = حجم مبادلات و معاملات مي باشد .
به طوري كه در اين رابطه ، T  ثابت فرض شده است . لذا P  به دنبال تغيير M  در همان جهت تغيير مي يابد . به عبارتي اگر حجم پول در گردش (‌M   )‌ افزايش يابد موجب مي شود سطح عمومي قيمتها سير صعودي بخود بگيرد .
جان استوارد ميل ، فيلسوف و اقتصاددان انگليسي سي سال پس از اين نظرية  ريكاردوآن را تغيير  و اصلاح كرد ، به طوري كه او عامل سرعت گردش پول را نيز وارد نظريه نمود و آن را با  V ‌ نشان مي داد .
از نظر استوارت ميل اين رابطه را مطرح نمود                              MV=P.T
با توجه به اين نظرية جديد ديگر ( M )‌ به تنهايي عامل تغيير دهندة‌ P  نبود بلكه عامل ديگري به نام سرعت گردش پول نيز در تغيير سطح عمومي قيمتها مؤثر بود . يعني حتي ممكن بود با عدم افزايش ياكاهش M  به دليل افزايش مؤثر در ( V  ) سطح عمومي قيمتها را افزايش دهد .
بعدها اقتصاددان ديگر بنام ( فيشر ) نقش سپرده هاي بانكي و سرعت گردش اين سپرده ها رانيز وارد رابطه كرد و مطالعه جديدي را مطرح نمود كه به صورت ذيل :
P.T = ََMV + MV
كه در آن (‌َM ) ميزان سپرده هاي بانكي و در آن (َV ) سرعت گردش سپرده هاي بانكي مي باشد .

2-نظريه در آمدی ‌:
 بررسي ارقام مربوط به حوادث اقتصادي بين دو جنگ جهاني مؤيد اين موضوع است كه نظرية‌ مقداري پول جهت تعبين و توجيه اين وقايع كافي نيست . براي نخستين بار اقتصاددان معروف اتريشي بنام « فن وايزر » كه جزء اقتصاددانان طرفدار اصل مطلوبيت نهايي يا نهائيون هست بيان نمود كه ارزش هر چيزي بستگي دارد به اهميتي كه شخص براي آخرين واحد آن قائل است .

لذا معتقد بود كه هر قدر درآمد كمتر باشد . شدت نيازمندي كه به وسيلة آخرين واحد پول رفع مي شود بيشتر خواهد بود بنابراين وقتي در آمد فردي بالا رفت به جاي آخرين واحد پولي كه در اختيار دارد اهميّت كمتري قائل است و برعكس . ايشان قانون فوق را به صورت  R=P.Q نشان داد كه در آن R ‌= درآمد    p  = قيمت  Q  = كل توليدات (‌مقدار توليد ) .
كه البته معادلة  فوق را مي توان به صورت :  P=R/Q نشان داد به طوري كه ملاحظه مي شود سطح عمومي قيمتها تابع مستقيمي از تغييرات در آمد در نظر گرفته شده و Q  ، حجم توليدات و معادلات ثابت فرض شده است .

‌3- نظريه رواني پول  :
 آلبرت آفتاليون اقتصاددان مشهور فرانسوي ضمن انتقاد از نظرية درآمد فن وايزر آن را تكميل و تصحيح كرد . او نظرية‌ خودش را در همان چهارچوب R   =P.Q  ارائه نمود . ولي عوامل ديگري را در نظرية فوق وارد نمود كه از جملة آنها مي توان به :
 الف ) درجه رضايت فردي افراد از خرج كردن پول   
   ب) پيش بيني شرايط اقتصادي   
   ج)‌عوامل اجتماعي و سياسي

4- نظرية مكتب كمبريج ‌ ( نظريه توازن نقدينگي ) :

نظرية پولي كمبريج مانند نظرية نهائيون روي درآمد و رفتار و انگيزه هاي افراد تأكيد مي كند . از نظر اين گروه عواملي كه در نگهداري پول ازسوي اشخاص مؤثر است . عبارتند از:
الف) تعادل بين مطلوبيت نهايي پول و مطلوبيت ساير اقلام ثروت
ب) هزينة فرصت نگهداري پول
ج) محدوديت بودجه
د) قيمتها و حجم داد و ستد .
با توجه به عوامل فوق رهبران مكتب كمبريج مانند مارشال ، كينز ، وييگو اعتقاد دارند كه تقاضاي پول توسط افراد نه تنها به ميزان داد و ستد و غيره ،‌بلكه به سطح در آمد نيز در تقاضا براي پول مؤثر است .

5 – نظريه ‌مكتب كمبريج به روايت كينز  :

از نظرية‌ كنيز با فرض ثابت بودن توليد محصول ملي در سطح اشتغال كامل چهار متغير N .   K . R .  َK   در تعيين قيمتها مؤثر مي باشند او معادله را بصورت  (N=P(K+KR   ارائه داد كه به فرمول مبادلات كمبريج شهرت يافت .
در اين معادله N  = توليد يا محصول ملي يا اسكناس منتشره     P  =  قيمت كالا و خدمات مصرفي    K =  مقدار كالائي كه افراد خريده و در مقابل اسكناس پرداخته اند و    َK   = مقدار كالائي كه افراد بااستفاده از پول اعتباري خريده اند و به عبارتي P.K  = ارزش كالا و خدماتي است كه افراد براي خريد آن اسكناس پرداخت نونده اند . R  در اين معادله عبارت و نسبتي است كه بين ذخيرة اسكناس بانكها و ميزان سپرده هايي كه گرفته و پذيرفته اند .
لذا تقاضاي اسكناس عبارت است از مجموع اسكناس از سوي افراد و بانكها كه به صورت برابري N=PRَK+PK كنيز معتقد است كه مقامات پولي مي توانند با تغيير دادن R  و N   قيمتها را تحت تأثير قرار دهند .
در صورتي كه K  و  َK  قابل كنترل نبوده و به روحيّات و دنياي كسب و كار افراد بستگي دارد البته خود اين نظريه بعدها توسط كنيز تكميل شد و تقاضاي سفته بازي پول را طرح نمود .

6 -  نظريه كنيز ( نظرية‌رجحان نقدينگي)  :
 وقتي كه دو فرض اساسي كلاسيكها يعني ثبات فعاليتهاي اقتصادي و سرعت گردش پول با بروز بحران مالي و اقتصادي دهة‌ 1930 مورد سئوال قرار گرفت باعث گرديد تلاشهايي در جهت ارائه نظرياتي براي بهبود وضعيت اقتصادي صورت گيرد كه در اين راستا بعد از بحران سال 1929 و 1930 فردي بنام جان ميناردكنيز در كتاب معروف خودش بنام نظرية عمومي اشتغال بهره و پول . نظرية جديدي را مطرح كنند كه طبق آن آثار هرگونه تغيير در حجم پول غالباً در تغييرات سطح توليد و اشتغال منعكس مي گردد تا تغييرات در سطح قيمتها .
از طرف ديگر كنيز برخلاف نظر كلاسيكها كه تقاضا براي پول صرفاً براي مبادله بود معتقد بود كه علاوه بر تقاضاي معاملاتي دو جزء ديگر نيز براي تقاضاي پول قائل بود كه عبارت بودند از 1- تقاضاي احتياطي براي پول 2- تقاضاي سفته بازي ( واسطه گري ) كه به تفضيل در اين زمينه ،‌در درس اقتصاد كلان بدان موضوعات پرداخته شده است كه مطالعة آن با فرض داشتن اطلاعات كامل بر عهدة دانشجويان مي باشد .

7 - نظريه‌ جديد مقداري پول ميلتون فريد من:
 پس از جنگ جهاني دوم گروهي از اقتصاددانان و در رأس آن فريدمن تلاش كردند نظرية مقداري پول كلاسيكها را احياء كنند . همان طوري كه قبلاً گفته شده بود . در نظرية‌ كلاسيكي مقداري پول شرايط اشتغال و بالطبع هرگونه تغيير در حجم پول در سطح تقاضاي كل از طريق آن در سطح عمومي قيمتها تأثير مستقيم دارد در حالي كه طبق نظرية كنيز اقتصاد معمولاً در شرايط اشتغال ناقص قرار دارد و هرگونه تغيير در عرضة پول در تقاضاي كل و از آن طريق به طور غير مستقيم در سطح فعاليتهاي اقتصادي تأثير دارد . فريدمن با تلفيق اين دونظريه معتقد بود كه هرگونه تغيير در حجم پول نه تنها در تقاضاي كل اثر مستقيم و غير مستقيم دارد بلكه هرگونه تغيير در تقاضاي كل نيز داراي اثر مضاعف در توليد و روند قيمتهاست .
ایشان یکسری نظریه در رابطه با نظریه خودش مطرح نمود که به آن ها اشاره میشود:
1)نظریه مقداری پول از دید فرید من نظریه ای برای تقاضای پول هست نه مربوط به میزان تولید و سطح عمومی قیمتها
2)تقاضای پول هم به عنوان دارایی و هم به عنوان عاملی برای معاملات توسط فرید من مطرح شد که تقاضای پول به عنوان دارایی در حقیقت پول به عنوان یک کالا که به ثروت و دارایی محسوب می شود.
3)از دیدگاه فرید من 3 عامل مهم بر تقاضای پول تاثیر می گذارد:
الف)ترکیب ثروت نگهداری شده    ب)قیمت نسبی انواع ثروت
ج)سلیقه و ترجیحات دارندگان داراییها
لازم به توضیح است فریدمن علاوه بر نقش قیمت و درآمد در تعیین تقاضای پول به موضوع هزینه نگهداری پول نیز اهمیت فراوانی نایل شد.بطوریکه از دیدگاه ایشان هزینه نگهداری پول تحت تاثیر 2 عامل می باشد که در تقاضای پول نیز تاثیر گزار است:الف)نرخ بهره    ب)پیش بینی سطح عمومی قیمتها
لذا از نظر فرید من تقاضای پول با هزینه نگهداری پول ارتباط معکوس دارد.
4)علاوه بر موارد فوق فریدمن روی عامل دیگری نیز تأکید دارد و آن درآمد واقعی است به طوری که از دیدایشان افزایش درآمد واقعی فرد موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد.
فریدمن تابع تقاضای حقیقی پول را به صورت زیر ارایه نمود:
Md/p = f(Rm , Rb , Rs , P , Y , w
که در آن Rmنرخ بانکی ، Rb نرخ اوراق قرضه ، Rs  نرخ بازدهی سهام  ,   Pنرخ تورم  Y,درآمد ملی و w ثروت میباشد. از نظر فریدمن  تغییرات تقاضای پول با تغییرات Rm,Rb,Rs, P رابطه معکوس دارد ولی با درآمد ملی و ثروت ملی  رابطه مستقیم دارد.


نظریات عرضه پول



نظریه عرضه پول :
 -     اصولاً تحولات نظريه عرضه پول را بايد بازتاب مستقيم تغييرات و تكامل ماهيت پول در طول زمان به شمار آورد در ادواري كه به صورت كالاهايي مثل طلا و نقره بود ارزش ذاتي آن معادل ارزش اسمي آن و عرضه ‌پول تابعي از قيمت و هزينه توليد آن بود . با پيشرفت نظام بانكداري و انتشار اسكناس و مسكوك ، بانكهاي انتشار كنندة‌ اسكناس جهت حفظ سلامتي و پاسخگويي به تقاضاهاي احتمالي . همواره معادل درصدي از حجم اسكناس منتشره را به صورت فلزات قيمتي وبه عنوان پشتوانه در ذخيره داشتند . در اين شرايط عرضة پول در جريان عبارت بود از :
C+ R/K =M
      كه در آن   M = عرضة‌پول       C = فلزات قيمتي در جريان
R = فلزات قيمتي نزد بانكها         K = نسبت ذخائر بانكي به اسكناس در جريان  
اما با توّجه به اشكالاتي كه در اين زمينه در جهت صدور بي روية‌ اسكناس و عدم وجود ذخائر كافي طلا و نقره جهت پاسخگوئي در مقاطعي بحرانهايي را به وجود آورد . ولي با تمركز تدريجي امتياز صدور اسكناس در دست مقامات بانكي روند تكاملي پول وارد مرحلة جديدي شد و بدين ترتيب اسكناسهاي منتشر شده به تدريج جايگزين فلزات قيمتي گرديد و بانكهاي منتشر كنندة‌ اسكناس نيز به تدرج به بانكها سپرده تبديل شد در چنين شرايطي عرضة پول به صورت
C'+R'/K' =  M'
كه در آن َM  = عرضة پول در جريان  و  َC  = اسكناس   در جريان    و    َR = اسكناس نزد بانكها
َK  = نسبت ذخاير بانكي به سپرده هاي ديداري است .
براي درك بهتر عرضة‌ پول لازم ديده شود و مفهوم پاية پولي و ضريب فرايندة‌ پولي گفته شود .

پايه ‌پولي :
 پاية‌ پولي به حاصل جمع پول رايج يعني اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بعلاوه سپرده هاي اشخاص نزد بانكهاي تجاري و سپرده هاي آزاد و قانوني بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي گفته مي شود .
بانك مركزي مي تواند با تغييرات پايه پولي ( نسبت ذخيره قانوني ) بر قدرت وام دهي بانكها تأثير گذاشته و عرضه پول را تغيير دهد .

                                                   تراز نامه فرضي بانك مركزي کشور x
                                     دارايي ها                                                     بدهي ها
 ارز وطلاي موجود دربانك مركزي (داراییهای خارجی)         اسكناس و مسكوك در نزد افراد
  بدهي بانكها به بانك مركزي                                         اسكناس ومسكوك در نزد بانكها
 بدهي هاي دولت به بانك مركزي                                   ذخاير قانوني بانكها در نزد بانك مركزي
 ساير دارايي ها                                                              ذخاير آزاد بانکها در نزد بانك مركزي
             
                 جمع دارايي ها                                                                   جمع بدهي ها

- پاية پولي عبارت است از حاصل جمع خالص دارائيهاي خارجي وداخلي بانك مركزي . به عبارت ديگر پاية پولي را مي توان وسيلة پرداختي دانست كه بانك مركزي با استفاده از آن دارائيهاي خارجي ( ارز ، طلا ، غيره ) و داخلي ( مطالبات از بخش دولتي و از شبكة بانكي ) خودش را خريداري مي كند .
 بعبارت بسیار مختصر پايه پولي : جمع داراي هاي بانك مركزي يا جمع بدهي هاي بانك مركزي

ضريب فزاينده پولي :

به طور ساده عبارت است از عكس نرخ ذخيره قانوني                               m= 1 / R
اما تعريف كاملي كه مي توان از ضريب فزاينده پولي مي توان ارائه داد كه در آن S   يعني نسبت اسكناس و مسكوك  نزد افراد به سپرده دياري و R  عبارت است از نرخ ذخيره قانوني نسبت به سپرده هاي ديداري و P نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده هاي ديداري است.               
m = 1 + S / R+S+P

.        M = m . B   در آن m  ضريب فزاينده پولي و B پايه پولي وM حجم پول است.

بازار دلار اروپايي



بازار دلار اروپايي كه در دهه 1980 از آن با نام بازار پول اروپايي نيز ياد مي شود. در دهه 1950 تشكيل شد .به اين ترتيب كه كشورهاي اروپاي شرقي از ترس مسدود شدن موجودي هاي دلاري در ايالات متحده آمريكا اين موجودي ها را به دلار به بانك اروپايي انتقال دادند.به عبارت ديگرحساب بانكي كشورهاي اروپايي شرقي نزد بانكهاي اروپايي به دلار آمريكا بستانكار شد، به علاوه طبق مقررات بانكي ، بانكهاي آمريكايي مجاز به پرداخت بهره به سپرده هاي ديداري يا سپرده هاي به سر رسيد 30 روز نمي باشند، اما بانكهخاي اروپايي يا ژاپني چنين محدوديتي ندارند.
با تاسيس بازار دلار اروپايي ، بانكهاي اروپايي و ژاپني موجودي هاي دلاري حسابهاي خود را در آمريكا را قرض دادند. به عبارت ديگر دلارها در سيستم بانك امريكا باقي ماند.
افزايش كسري تراز پرداخت آمريكا از دهه 1960 به رشد و گسترش بازار دلار اروپايي كمك كرد به علاوه با افزايش قيمت نفت در يال 1974 كشورهاي عضو اپك دلارهاي نفتي را در بازار دلار اروپايي سرمايه گذاري كردند.به علاوه كشورهاي وارد كننده نفت كه با افزايش شديد قيمت نفت مواجه شده بودند به استقراض از بازار مورد نظر اقدام كردند سر رسيد بانكهاي اروپايي 7 سال ولي سررسيد بانكهاي آمريكايي يك سال مي باشد.
بازارهاي پول اروپايي (Euromarkets ) بازارهاي پولي مي باشد كه پول ساير كشورها را مورد داد و ستد قرار مي دهد
بازارهاي اروپايي به ويژه در دهه 1970 گسترش فوق العاده يافت يكي از علل اصلي گسترش سريع اين بازار آن است كه به سپرده گذاران بهره قابل توجهي پرداخت مي نمايد. در واقع بانكهايي كه اين سپرده ها را جذب مي نمايند سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع نمي نمايند براي همين قادرند بهره بيشتري بپردازند.
اطلاع بر اين نكته مهم اين كه قسمت اعظم عمليات در بازار پول اروپايي بين بانكي مي باشد. براي مثال در پايان سال 1980 فقط حدود 26% وجوه بازار پول اروپايي توسط شركتها يا دولتها استفاده شد بقيه در بازار پولي بين بانكي به كار گرفته شد.

اثر پيگو

به نظر آرتور سيسيل پيگو (Arthur Cecil Pigou) به‌عنوان پدر اقتصاد رفاه مدرن
  سياست‌هاي انبساطي مي‌توانند باعث افزايش قيمت‌ها شده و در نتيجه دستمزدهاي حقيقي را كاهش داده
و بيكاري را در كوتاه مدت افزايش دهند. وي
اثر مانده واقعي (real balance) يا  اثر پيگو را مطرح نمود تا راه‌حلي براي تصحيح خود به خودي بيكاري بالا،
بدون نياز به سياست‌هاي اقتصاد كينزي باشد.
پيگو با اشاره به اينكه در دوره بالا بودن نرخ بيكاري، قيمت‌ها عموماً كاهش مي‌يابند، نتيجه گرفت
كه ثروت حقيقي يا قدرت خريد پس‌اندازهاي گذشته در دوره ركودي افزايش مي‌يابد.
لذا مردم ثروتمندتر شده و به سمت مصرف بيشتر متمايل مي‌شوند. مصرف بيشتر باعث تحريك توليد شده و تقاضاي صاحبان كسب و كار براي استخدام نيروي كار بيشتر را افزايش مي‌دهد.
بدين ترتيب بيكاري به شكل خودكار پايان پذيرفته و نيازي به سياست‌هاي اقتصاد كلان نخواهد 

ابزارهاي مالي



1- قرارداد فيوچرز(آتي) Futures Contracts
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) و با يک قيمت مشخص (تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص(تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين بيايد. اين قرارداد ها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرند و به نوعي نوسان هاي شديد قيمت كالا در آينده را كاهش مي دهند. در اين نوع قرارداد، پول كالاي مورد معامله تا زمان تحويل پرداخت نمي شود ولي هر دو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد وديعه اي به اتاق پاياپاي به عنوان وجه تضمين حسن انجام قرارداد مي سپارند . برخي از قراردادهاي آتي قابل معامله و واگذاري به ديگران در بورس (بازار دست دوم) هستند. لذا اين نوع قراردادها به عنوان ابزارهاي سفته بازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند.
2- قرارداد فوروارد Forward Contracts
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يا يک قيمت مشخص (توافقي است طبق ضوابط بازار غير رسمي بورس) يک کالا با کيفيت مشخص( توافقي است طبق ضوابط بازار غيررسمي) را مبادله نمايند.
در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند و خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت مانده يا پايين بيايد.
اين قرارداد ها در بازارهاي غيررسمي يا خارج از بورس صورت مي گيرند و معمولاً به علت اعتبار بالاي دو طرف معامله کل مبلغ در زمان تحويل کالا در سررسيد پرداخت مي شود.

 3- قراردادهاي سلفBai-Salaf
قراردادي است که در آن دو طرف متعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص(توافقي است) و با يک قيمت مشخص (توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص (توافقي است) را مبادله کنند در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خريدار نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين مي آيد.
اين قرارداد در بازار غيررسمي(خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرند. در اين قراردادها کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود يعني تحويل دهنده کالا در ابتدا پول را مي گيرد و در سررسيد کالا را تحويل مي دهد. معاملات سلف به نوعي در شمار قراردادهاي آتي قرار مي گيرند. البته ميان معاملات سلف و قراردادهاي آتي تفاوت هايي وجود دارد. در غالب كشورها از آنجا كه معاملات سلف در خارج از بورس انجام مي شود فاقد استانداردهاي لحاظ شده در قراردادهاي آتي هستند. لذا دو طرف معامله مي توانند قرارداد را به نحو دلخواه و براساس نياز خود به صورت توافقي تنظيم کنند.
در معاملات آتي، اتاق پاياپاي (نهاد تسويه) وجود دارد كه مبلغي را به عنوان وديعه از هر دو طرف در هنگام عقد قرارداد دريافت مي كند در حالي كه در قرارداد سلف اتاق پاياپاي موجود نيست و هر طرف مستقيماً نسبت به ديگري مسئول است. قراردادهاي آتي در بورس كالا، تحت مقررات و نظارت كميته معاملات است، اما بازارهاي سلف تحت مقررات و ضوابط خاصي نيستند.
4- قراردادهاي استصناعBai-Istisna
قراردادي است که در آن دو طرف تعهد مي کنند که در يک تاريخ مشخص (توافقي است) و با يک قيمت مشخص(توافقي است) يک کالا با کيفيت مشخص(توافقي است) را مبادله نمايند. در اين قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. خريدار معمولاً نگران است که قيمت کالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است که قيمت کالا ثابت يا پايين بيايد. اين قرارداد در بازار غيررسمي (خارج از بورس) در کشورهاي اسلامي صورت مي گيرند در اين قرارداد کل مبلغ مورد معامله به صورت قسطي تا سررسيد به تحويل دهنده کالا پرداخت مي شود.
5- قراردادهاي معاوضه اي Swap Contracts
قراردادي است که در ان دو طرف متعهد هستند که براي مدت مشخص(توافقي است) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با کيفيت مشخص(توافقي است) به نسبت تعيين شده معاوضه نمايند پس از سررسيد قرارداد دو دارايي يا منافع اين دو دارايي به صاحبان اوليه آنها برمي گردد. اين داراييها مي توانند فيزيکي مثل گندم، طلا، نفت، چوب و غيره يا مالي مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام و غيره باشند در اين قرارداد دوطرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل نمايند. اين قرارداد به صورت غيررسمي(خارج از بورس) انجام مي گيرند.
6- قراردادهاي اختياري Option Contracts
الف)اختيار خريد Call Option
قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) دارايي رسمي مشخص را با کيفيت مشخص با قيمت مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري نمايد اين صرفاً يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد
تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نمايد فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد به عبارتي ديگر خريدار اختيار خريد داراي يك حق است وفروشنده اختيار خريد درزمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود و فروشنده اختيار خريد فكر ميكند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي دارايها واقعي و مالي معامله مي شوند چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمتهاي بازار، از حق خود استفاده نمايد حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پو(in The money) اطلاق مي شود.
ب) اختيار فروش Put option
قرارداداي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) به فروشنده اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) دارائي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص (تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين هرگاه يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نمايد فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارائي بالا مي رود اين قراردادها بصورت رسمي در بورسهاي دنيا به روي دارائيهاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.
اگر قرارداد اختيار معامله به گونه اي بسته شود كه دارنده برگه بتواند در هر زمان (پيش از سررسيد نهايي) از حق خود استفاده كند، آن را «اوراق آمريكايي» و اگر در برگ قرارداد اين جمله قيد شده باشد كه دارنده تنها در زمان انقضا مي تواند از آن حق استفاده كند، آن را «اوراق اروپايي»، مي نامند.