نظریه عرضه پول :
- اصولاً تحولات نظريه عرضه پول را بايد بازتاب مستقيم
تغييرات و تكامل ماهيت پول در طول زمان به شمار آورد در ادواري كه به صورت
كالاهايي مثل طلا و نقره بود ارزش ذاتي آن معادل ارزش اسمي آن و عرضه پول
تابعي از قيمت و هزينه توليد آن بود . با پيشرفت نظام بانكداري و انتشار
اسكناس و مسكوك ، بانكهاي انتشار كنندة اسكناس جهت حفظ سلامتي و پاسخگويي
به تقاضاهاي احتمالي . همواره معادل درصدي از حجم اسكناس منتشره را به صورت
فلزات قيمتي وبه عنوان پشتوانه در ذخيره داشتند . در اين شرايط عرضة پول
در جريان عبارت بود از :
C+ R/K =M
كه در آن M = عرضةپول C = فلزات قيمتي در جريان
R = فلزات قيمتي نزد بانكها K = نسبت ذخائر بانكي به اسكناس در جريان
اما با توّجه به اشكالاتي كه در اين زمينه در جهت صدور بي
روية اسكناس و عدم وجود ذخائر كافي طلا و نقره جهت پاسخگوئي در مقاطعي
بحرانهايي را به وجود آورد . ولي با تمركز تدريجي امتياز صدور اسكناس در
دست مقامات بانكي روند تكاملي پول وارد مرحلة جديدي شد و بدين ترتيب
اسكناسهاي منتشر شده به تدريج جايگزين فلزات قيمتي گرديد و بانكهاي منتشر
كنندة اسكناس نيز به تدرج به بانكها سپرده تبديل شد در چنين شرايطي عرضة
پول به صورت
C'+R'/K' = M'
كه در آن َM = عرضة پول در جريان و َC = اسكناس در جريان و َR = اسكناس نزد بانكها
َK = نسبت ذخاير بانكي به سپرده هاي ديداري است .
براي درك بهتر عرضة پول لازم ديده شود و مفهوم پاية پولي و ضريب فرايندة پولي گفته شود .
پايه پولي :
پاية پولي به حاصل جمع پول رايج يعني اسكناس و مسكوك در دست
اشخاص بعلاوه سپرده هاي اشخاص نزد بانكهاي تجاري و سپرده هاي آزاد و
قانوني بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي گفته مي شود .
بانك مركزي مي تواند با تغييرات پايه پولي ( نسبت ذخيره قانوني ) بر قدرت وام دهي بانكها تأثير گذاشته و عرضه پول را تغيير دهد .
تراز نامه فرضي بانك مركزي کشور x
دارايي ها بدهي ها
ارز وطلاي موجود دربانك مركزي (داراییهای خارجی) اسكناس و مسكوك در نزد افراد
بدهي بانكها به بانك مركزي اسكناس ومسكوك در نزد بانكها
بدهي هاي دولت به بانك مركزي ذخاير قانوني بانكها در نزد بانك مركزي
ساير دارايي ها ذخاير آزاد بانکها در نزد بانك مركزي
جمع دارايي ها جمع بدهي ها
- پاية پولي عبارت است از حاصل جمع خالص دارائيهاي خارجي
وداخلي بانك مركزي . به عبارت ديگر پاية پولي را مي توان وسيلة پرداختي
دانست كه بانك مركزي با استفاده از آن دارائيهاي خارجي ( ارز ، طلا ، غيره )
و داخلي ( مطالبات از بخش دولتي و از شبكة بانكي ) خودش را خريداري مي كند
.
بعبارت بسیار مختصر پايه پولي : جمع داراي هاي بانك مركزي يا جمع بدهي هاي بانك مركزي
ضريب فزاينده پولي :
به طور ساده عبارت است از عكس نرخ ذخيره قانوني m= 1 / R
اما تعريف كاملي كه مي توان از ضريب فزاينده پولي مي توان
ارائه داد كه در آن S يعني نسبت اسكناس و مسكوك نزد افراد به سپرده
دياري و R عبارت است از نرخ ذخيره قانوني نسبت به سپرده هاي ديداري و P
نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده هاي ديداري است.
m = 1 + S / R+S+P
. M = m . B در آن m ضريب فزاينده پولي و B پايه پولي وM حجم پول است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر